همشهری

نامعادله تولید رقابتی از نرخ ارز تا مواداولیه

براساس سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی در افق ۱۴۰۴، میزان تولید محصولات کشاورزی ایران تا ۹سال آینده باید به ۳۰۰ هزار تن افزایش یابد. با فرض تحقق این هدف‌گذاری، باید سیاستگذاری مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی صورت گیرد. اکنون در کشورمان سالانه ۱۰۰هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود و درصورتی که صنایع غذایی متناسب با میزان تولید این محصولات وجود نداشته باشد، ارزش افزوده محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از دست خواهد رفت. 
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع غذایی سهم بالایی در ایجاد اشتغال کشور داشته و در این بخش امکان توسعه اشتغال بیش از سایر بخش‌های صنعتی است؛ به‌نحوی که اکنون صنایع غذایی ۱۶٫۸درصد مجموع اشتغال صنعتی کشور را به‌خود اختصاص داده و سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از مجموع اشتغال‌زایی کارگاه‌های صنعتی با ۱۰نفر نیروی کار و بیشتر ۱۶٫۵درصد است. همچنین سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از مجموع ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی با ۱۰نفر نیروی کار و بیشتر ۱۰٫۷۷درصد است. 
با این روند می‌توان گفت ماهیت صنایع غذایی ایران به‌دلیل به‌‌کارگیری ماشین‌آلات قدیمی و نیروی کار بسیار بر اشتغال‌زایی استوار است؛ روندی که موجب افزایش هزینه تمام‌شده و قیمت نهایی محصولات این بخش نسبت به دیگر نقاط دنیا شده و‌ می‌توان گفت این صنایع قدرت تولید رقابت‌پذیر را نداشته و باید نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نخستین هدف تولید‌کنندگان این صنایع باشد. دسترسی به مواداولیه باکیفیت و قیمت مناسب پیش‌نیاز دیگر رقابت‌پذیری صنایع غذایی است که اکنون صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی کشور را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که اغلب مواداولیه مورد نیاز این صنایع محصولات فصلی کشاورزی است که باید در دوره زمانی خاص و کوتاه از کشاورزانی خریداری شود که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند. گردش سرمایه در این صنایع نیز نیازمند زمانی طولانی است. با این روند می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی به خصوص صنایع‌غذایی، حجم بالای سرمایه در گردش مورد نیاز است.
 به‌رغم این شرایط، سیاست‌های اخیر ارزی کشور واحدهای تولیدی صنعت غذا را برای تامین مواداولیه با مشکلات جدی مواجه کرده که درصورت تداوم این روند، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال خواهیم بود. در واقع ثبات ارزی یکی از پیش‌شرط‌های برنامه‌ریزی و ترغیب فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است و نبود امکان پیش‌بینی شرایط ارزی، امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. 
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ملزم به خرید نقدی مواداولیه بوده و به­‌دلیل حجم بالای نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه می‌­شوند. واقعیت آن است که هنوز هم تولید بسیاری از کالاها ازجمله صنایع غذایی در کشورمان به‌شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواداولیه وارداتی است و تولید‌کننده ناچار به تامین مواداولیه و ملزومات مورد نیاز با نرخ بالا و ناپایدار ارز است که قطعا هزینه تمام‌شده تولید و قیمت محصول نهایی را برای تولید‌کننده‌ای که حاضر به کاهش کیفیت محصول تولیدی نیست، افزایش می‌دهد. 
این در حالی است که بنگاه تولیدی با توجه به قدرت خرید مردم، حفظ رقابت در بازار یا نرخ‌های مصوب و نظارتی قادر به افزایش چند‌برابری نرخ محصول نهایی خود نیست. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی و مواداولیه تولید با نرخی منطقی گامی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی، ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است که در بهبود فضای کسب‌و‌کار، رشد تولید و مهار تورم مؤثر خواهد بود. ورود بی‌رویه و کنترل‌نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی برای پر‌کردن قفسه‌های فروشگاه‌ها آفت دیگری برای تولید کالای ایرانی است که تعطیلی واحدهای تولیدی و رشد نرخ بیکاری را به‌دنبال خواهد داشت.

نویسنده: مهدی کریمی تفرشی/عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks