کارتیمی

حرفه ای باشیم !

حرفه ای بودن در محیط کار به چه معناست؟

حتما می‌دانید که اگر می‌خواهید موفق باشید، حرفه ای بودن بسیار ضروری است. اما «حرفه ای بودن» دقیقا به چه معناست؟
شاید برای بعضی‌ها به معنای هوشمندانه لباس پوشیدن در محل کار، توانایی ایجاد ارتباطات یا انجام درست کارشان باشد. برای برخی دیگر، حرفه‌ای بودن به معنای داشتن مدارک پیشرفته یاگواهی ‌هایی است که آنها را روی دیوار دفتر نصب کرده‌اند. حرفه‌ای‌گری همه‌ی این تعاریف را در بر می‌گیرد، اما تعاریف بیشتری هم دارد.

دیکشنری وبستر حرفه‌ای‌گری را این‌طور تعریف می‌کند: «رفتار، اهداف، یا ویژگی‌هایی که معرف یا نشانگر حرفه یا فرد حرفه‌ای است»؛ و حرفه را «شغلی که مستلزم دانش تخصصی و اغلب آمادگی آکادمیک در درازمدت و به صورت فشرده است» تعریف می‌کند.
این تعاریف می‌گویند حرفه‌ای‌گری شامل ویژگی‌های مختلف بسیاری است و این ویژگی‌ها فرد حرفه ای را مشخص و تعریف می‌کنند. اما این ویژگی‌ها چه هستند؟

دانش تخصصی

نخست آنکه افراد حرفه‌ای به خاطر دانش تخصصی خود شناخته می‌شوند. آنها تعهد شخصی عمیقی به پیشرفت و بهبود مهارت‌های خود دارند.
البته همه‌ی حوزه‌های کسب و کار دارای صلاحیت‌های دانشگاهی مرتبط نیستند. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که افراد حرفه ای، جدی و اندیشمندانه و با پشتکار کار کرده‌اند تا بر دانش تخصصی لازم برای موفقیت در حوزه‌های کاری‌شان تسلط یابند.

شایستگی

افراد حرفه‌ای کار را به انجام می‌رسانند. آنها قابل اعتماد هستند و به قول خود عمل می‌کنند. اگر شرایطی به وجود بیاید که نتوانند به عهدشان وفا کنند، از قبل انتظارات را مدیریت می‌کنند و نهایت تلاش خود را می‌کنند تا وضعیت را سر و سامان ببخشند.

صداقت و راستی

افراد حرفه‌ای به قول‌شان عمل می‌کنند و به همین دلیل قابل اعتماد هستند. هرگز ارزش‌های خود را به خطر نمی‌اندازند و کار درست را انجام می‌دهند؛ حتی اگر این امر به معنای در پیش گرفتن مسیر دشوارتر باشد.

مسئولیت‌پذیری

افراد حرفه‌ای خود را مسئول تفکرات و سخنان و اقدامات خودشان می‌دانند؛ به ویژه اگر دچار اشتباه شده باشند. این مسئولیت پذیری شخصی، پیوند نزدیکی با صداقت و راستی دارد و عنصری حیاتی در حرفه‌ای‌گری است.

خودتنظیمی

آنها تحت فشار نیز حرفه‌ای باقی می‌مانند. برای مثال کارمندی در بخش خدمات مشتریان را در نظر بگیرید که با مشتری عصبانی‌ای مواجه می‌شود. به جای آنکه کارمند هم در واکنش به او آشفته و عصبانی شود، با حفظ آرامش و انجام رفتاری متناسب با محیط کسب‌وکار و با انجام هر کاری که وضعیت را بهتر می‌کند، حرفه‌ای‌گری حقیقی را نشان می‌دهد.

ظاهر

افراد حرفه‌ای ظاهر مناسبی دارند. آنها با لباس شلخته و موهای ژولیده سر کار حاضر نمی‌شوند. آراسته هستند و متناسب با وضعیت لباس می‌پوشند. به همین دلیل از خود اطمینان ساطع می‌کنند و برای این کار احترام هم می‌بینند.

با توجه به این ویژگی‌ها می‌بینید که افراد حرفه‌ای کسانی هستند که دیگران به آنها احترام می‌گذارند و برای آنها ارزش قائلند. آنها اعتباری حقیقی برای سازمان‌شان هستند و نخستین کسانی هستند که برای ترفیع در نظر گرفته می‌شوند و پروژه‌ها یا مراجعه‌کنندگان ارزشمند را به آنها ارجاع می‌دهند.
بنابراین به منظور پیشرفت حرفه‌ای‌گری خود، باید بر روی بهبود هر کدام از این ویژگی‌ها تمرکز کنید. به علاوه، راهبردهای دیگری نیز وجود دارد که به شما کمک خواهند کرد تا در محل کار حرفه‌ای‌تر باشید:

مهارت‌سازی کنید

نگذارید دانش و مهارت‌هایتان منسوخ شوند. نسبت به یادگیری مهارت‌‌های جدید حساس باشید و در صنعت‌تان به‌روز بمانید.

هوش هیجانی خود را تقویت کنید

افراد حرفه‌ای می‌توانند نیازهای عاطفی دیگران را درک کنند. آنها قادرند به مراجعه‌کنندگان و همکاران‌شان آنچه را نیاز دارند بدهند؛ زیرا می‌دانند چگونه فعالانه گوش بدهند و آنچه را که رخ می‌دهد مشاهده کنند.

برای تعهدات خود احترام قائل باشید

هر زمان به رئیس یا همکار یا مراجعه‌کنندگان قولی می‌دهید، به آن عمل کنید.

بهانه‌تراشی نکنید

در عوض بر روی برآوردن انتظارات به نحو احسن و بر روی سامان بخشیدن به وضعیت تمرکز کنید.

مؤدب باشید

با هر کسی که ارتباط دارید، فارغ از سِمَت او و احساس خودتان، رفتار خوبی داشته باشید.

ابزار موردنیازتان را همراه داشته باشید

آیا به محل کار می‌رسید و تازه متوجه می‌شوید که فایل بسیار مهمی را در خانه جا گذاشته‌اید؟ روی بهبود مدیریت زمان و مهارت‌های برنامه ریزی تمرکز کنید تا همیشه همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.

توجه:
اگر چه حرفه‌ای بودن به معنای حفظ تعهدات، انجام کار باکیفیت و داشتن خبرگی است، اما گاهی اوقات، حرفه‌ای بودن یعنی برای پروژه‌هایی که خارج از توانمندی‌هایتان است داوطلب نشوید!

Screenshot_3

ایرنا:امتیازها و چالشهای ممنوعیت صادراتی- مهدی کریمی تفرشی*

به نقل از ایرنا: ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدام های ضروری دولت در شرایط کنونی است که به شدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.

با افزایش شتابان نرخ ارز اتفاق مهمی که رخ داد، فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود. جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان، تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و مهمترین این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر شود و همین امر سبب کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد فضای حاصل از ترس از قحطی، احتکار و افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی شد.
با توجه به تخصیص ارز دولتی، امسال ثبت سفارش کالاها چندین برابر شده و این امر عموماً به نوعی سودجویی تبدیل شده است. همین امر بازار داخل را به شدت با مشکل مواجه کرده و تولیدات داخل نمی تواند جوابگوی تقاضای بازار و تامین نیازهای داخل باشد. یکی از دلایل اصلی افزایش بی رویه قیمت ها نیز همین امر است.
در ۶ ماهه نخست امسال، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سه میلیون و ۵۱۴ هزار تن و به ارزش ۳۱۴۹ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۶٫۲ درصد و از نظر ارزش ۱۳٫۶ درصد کل صادرات کالاهای غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. میزان ارزش صادرات ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۷٫۱ درصد افزایش داشته و در مقایسه با همه سال‌های قبل از آن بالاترین رقم بوده است.
براساس ارائه آمار وزارت جهادکشاورزی مبنی بر رشد ۸۶ درصدی صادرات سیب زمینی و ۱۲۵ درصدی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه پارسال، به خوبی مشهود است که افزایش چشمگیر قیمت دلار این جذابیت را برای صادرکنندگان ایجاد کرده تا به هر قیمتی محصولات کشاورزی پرطرفدار را صادر کنند.
این درحالی است که در سال های گذشته به حدی گوجه فرنگی و سیب زمینی روی دست کشاورزان باقی می ماند که در برخی موارد به سبب نبود صرفه اقتصادی و مازاد تولید در بازار، سر مزرعه رها و یا امحا می شد.
صادرات بی رویه گوجه فرنگی و رب گوجه بویژه به کشور عراق سبب شد تا این محصول در بازار داخل با کمبود شدید و بحران تامین نشدن نیاز داخل مواجه شود و قیمت آن به شکل سرسام آوری افزایش یابد.
این امر سبب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواداولیه وارداتی هم ندارند به شدت افزایش یابد. به علاوه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت های تعیین شده در سامانه نیما خودداری کرده و با نرخ آزاد و غیرواقعی به عرضه و فروش آن پرداختند که این خود به نوعی گسترش فساد در بازار با سودای سودآوری بیشتر است.
در شرایطی که بازارهای صادراتی بر بازار داخلی ترجیح داده می‌شود و تولیدکننده با انگیزه کسب صرفه و سود بیشتر در بازارهای صادراتی، عرضه تولیدات به داخل کشور را کاهش می دهد و اگر محصولی در بازار داخلی عرضه می‌شود قیمت آن با دلارهای صادراتی محاسبه می‌شود، بطور قطع با افزایش شدید قیمت کالاهایی روبرو خواهیم بود که بطور کامل در داخل تولید شده و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارند.
از دیگر پیامدهای تغییرات نرخ ارز، ارسال محصول پیش از رسیدن کامل و آمادگی برای صادرات به کشور مقصد توسط صادرکننده است، با هدف اینکه صادرکننده بتواند از بالاترین نرخ ارز استفاده کند. اگر این رویه ادامه یابد می تواند در آینده به بازار صادرات کشور لطمه وارد کند.
دولت در اقدامی اساسی برای کنترل این بحران کالاهای اساسی، دارو و هرآنچه با ارز ۴۲۰۰ تومان تأمینی اعتبار می شد را مشمول قانون ممنوعیت صادرات کرد. بر اساس این مصوبه جدید ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا در بخش محصولات پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی اعلام شد. همچنین محصولاتی که تولید داخلی به آنها احتیاج دارد مثل ضایعات کاغذ که مورد استفاده کارخانه‌های داخلی برای بسته‌بندی یا موارد دیگر قرار می‌گیرد با ممنوعیت صادرات مواجه شدند.
ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌های روغنی، روغن خام، روغن پالم، انواع روغن خوراکی و یونجه از جمله ۱۸ قلم کالای کشاورزی هستند که تا اطلاع‌ ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد.
همچنین در مرحله بعدی ممنوعیت ها چای، شکر، انواع شیرخشک صنعتی و اطفال و کره در بسته‌بندی بالای ۵۰۰ گرم، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازئین، مرغ زنده، گوشت مرغ و گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی در فهرست مهمترین اقلام ممنوعه صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی قرار گرفته ‌اند.
ممنوعیت صادراتی کالاها با ۲ هدف صورت گرفته است؛ نخستین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی و تامین نیازهای داخل است. از طرف دیگر کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند قوت غالب مردم بوده و در واقع کالاهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند.
یکی دیگر از اهداف ممنوعیت‌های صادراتی، جلوگیری از قاچاق و رانت‌ها برای خروج کالا از مرز ایران بوده است.
اما نکته شایان توجهی که نباید از آن غافل شد، این است که تعدد قوانین صادراتی و شتابزدگی در وضع این قوانین نباید به گونه ای باشد که حقوق صادرکننده مورد بی توجهی قرار گیرد و چشم انداز صادرات کشور و امنیت بازارهای هدف به خطر بیافتد. ضمن اینکه وضع هر قانون جدیدی در این حوزه ضروری است که از چند ماه قبل به طور وسیعی اطلاع رسانی شود تا برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.
به نظر می رسد این تصمیم درخصوص برخی از محصولات و صنایع کارشناسی شده نبوده و به نوعی شتابزدگی در آن مشاهده می شود. چرا که تولید در برخی از این محصولات چندین برابر نیاز داخل بوده و هدف از تاسیس و راه‌اندازی برخی واحدها حضور و حفظ بازارهای جهانی است.
در شرایطی که برخی از این شرکت‌ها ارزآوری برای کشور داشتند نمی توان به یک باره این تولیدکنندگان را از عرصه رقابت جهانی حذف کرد. این موضوع بویژه در خصوص برخی از محصولات پتروشیمی مشهود است. تصمیم‌ گیری درباره صادرات محصولات پتروشیمی باید به گونه ‌ای باشد که همه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه و فروخته شوند و مازاد آن صادر ‌شود.
در حوزه محصولات کشاورزی باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای کشاورزی که محصول را در داخل کشور عرضه می کند، تسهیل و هزینه‌هایی مثل بسته‌بندی محصول، جعبه، کرایه‌ بار و حق العمل کاری که برای کشاورز هزینه زیادی دارد تعدیل شود تا برای عرضه محصول در داخل تشویق شود.
متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و نبود نظارت دقیق و جدی، عامل اصلی افزایش سرسام قیمت های داخلی است. آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد . مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات که نقش بسیار تعیین کننده ای دارند.
“رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران”

n00096673-b

مردم سالاری آنلاین:تورم اقتصادی ناشی از پدیده تورم صادراتی

مردم سالاری انلاین: با نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قطعا تورم محصولات وارداتی در کشور چیزی دور از انتظار نیست و به روشنی مشهود و فراگیر است.

اما تورم صادراتی و تبعات حاصل از آن بر اقتصاد کشور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود. جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر گردد و همین امر باعث بحران شدید کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالتبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی گردید.

همین امر سبب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواداولیه وارداتی هم ندارند بشدت افزایش پیدا کند. بعلاوه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل صادرات با قیمت های تعیین شده در سامانه نیما خودداری ورزیده و با نرخ آزاد  و غیرواقعی به عرضه و فروش این ارز پرداختند که این خود به نوعی گسترش فساد در بازار با سودای سودآوری بیشتر است.

در شرایطی که بازارهای صادراتی بر بازار داخلی ترجیح داده می‌شود و تولیدکننده با انگیزه کسب صرفه و سود بیشتر در بازارهای صادراتی، عرضه تولیدات به داخل کشور را کاهش می دهد و اگر محصولی در بازار داخلی عرضه می‌شود قیمت آن با دلارهای صادراتی محاسبه می‌شود قطعا با افزایش شدید قیمت کالاهایی روبرو خواهیم بود که بطو کامل در داخل تولید شده و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارند.

یکی از محصولات اساسی غذایی که اخیرا این پدیده در مورد آن سبب افزایش بی سابقه قیمت شد می توان به گوجه فرنگی اشاره کرد. صادرات بی رویه گوجه فرنگی و رب گوجه  بویژه به کشور عراق سبب شد تا این محصول در  بازار داخل با کمبود شدید و بحران عدم تامین نیاز داخل مواجه شود و قیمت آن به شکل سرسام آوری افزایش یابد.

البته کاهش میزان تولید در فصل گذشته، کم آبی و خشکسالی، و اختلال در تردد و حمل و نقل نیز از عوامل افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه است.

از طرف دیگر بسیاری از کارخانجات با کمبود قوطی و ظروف بسته بندی مواجه اند و رب گوجه فرنگی را در ظروف شیشه ای عرضه می کنند این مسئله سبب کاهش عرضه محصول به بازار و افزایش قیمت شد.

البته به گفته معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران براساس بخشنامه دولت، صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد. بر همین اساس دولت با ارسال بخشنامه‌ای به گمرک‌ها، صادرات مواد غذایی همچون گوشت گرم، منجمد و گوجه فرنگی را ممنوع کرد.

اما با این ممنوعیت، مشتریان عراقی به خرید سیب‌زمینی روی آورده‌اند. سیب زمینی از دیگر محصولاتی است که اخیرا با افزایش قیمت مواجه شده که  علت اصلی آن آفت زدگی در فصل تولید و به تبع آن کاهش عرضه و هم‌چنین صادرات به عراق می باشد. قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود ۴ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشت.

این درحالی است که در سال های قبل به حدی گوجه فرنگی و سیب زمینی روی دست کشاورزان باقی می ماند که در برخی موارد به سبب عدم صرفه اقتصادی و مازاد تولید در بازار، سر مزرعه رها و یا امحا می شدند.

براساس ارائه آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رشد ۸۶ درصدی صادرات سیب زمینی و ۱۲۵ درصدی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به خوبی مشهود است که افزایش چشمگیر قیمت دلار این جذابیت را برای صادرکنندگان ایجاد کرده تا به هر قیمتی محصولات کشاورزی پرطرفدار را صادر کنند.

طبیعی است که در صورتی که روند فعلی ادامه یابد منجر به نایاب شدن و نوسان چشمگیر این محصولات در بازار داخل می شود. اگر صادرات سیب‌زمینی مانند گوجه فرنگی ممنوع نشود طی چند روز آینده شاهد افزایش شدیدتر قیمت این محصول نیز خواهیم بود.

البته باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای کشاورزی که محصول را در داخل کشور عرضه می کند تسهیل شود و هزینه‌هایی مثل، بسته‌بندی محصول، جعبه، کرایه‌بار و حق العمل کاری که برای کشاورز هزینه زیادی دارد تعدیل گردد تا برای عرضه محصول در داخل تشویق شود.

متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام قیمت های داخلی است.

آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد. مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات و بویژه نظارت کامل بر پتروشیمی ها که قطب اصلی تغذیه بازار داخلی هستند و نقش یسیار تعیین کننده ای دارند.

*رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی

download (2)

استراتژی

هنری است که علاوه بر هزینه, مشمول تصمیم هایی تا حدی دردناک هم میشود.

استراتژی را با مثالی بهتر درک کنیم :

یک جزیره در سال ۱۹۶۰، توان نظامی دفاع از خود را نداشت.
چند بار بین ژاپن و انگلستان دست به دست شد. دسترسی به آب شیرین نداشت، هیچگونه منابع طبیعی و ذخایری نداشت.، نفت نداشت، درآمد سرانه سالانه این جزیره از  ۵۰۰ دلار تجاوز نمیکرد یعنی روزی ۵/۱ دلار.

و اما در حال حاظر:
این جزیره درآمد سرانه ۷۵ هزار دلار دارد.
پنج میلیون جمعیت دارد، و سال گذشته پنج میلیون توریست داشته است.

از هر ۶ نفر، یک نفر دارایی ۱ میلیون دلاری یا بیشتر دارد، یعنی ۱۷ درصد کل جمعیت این کشور! این آمار بالاترین آمار میلیونرهای یک کشور در جهان است.

هیچ نفتی ندارد اما یکی از ده پالایشگاه بزرگ جهان در آن جزیره است.

از یک سو وارد می‌کند و از سویی دیگر صادرات انجام می‌دهد. این کشور همه چیز از آب شیرین و شن و ماسه وارد می‌کند و کل اقتصاد آن متکی به واردات و صادرات است.

دولت مردم را از استفاده از اتومبیل شخصی برحذر می‌دارد و مالکان خودروها باید ۱/۵ برابر قیمت خودروی خود پول پرداخت کنند تا پلاک آن صادر شود.

بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن در خانه‌های دولتی (خانه‌های سازمانی) زندگی می‌کنند؛ این در حالی است که نرخ مالکیت خانه در حدود ۹۲ درصد است که این آمار بالاترین نرخ در جهان است. نکته ای که دقیقا در جامعه ما برعکس است و میل به مالکیت خانه بسیار بالاست.

جزو پنج کشور شفاف دنیاست.

با جنگ و مبارزه به استقلال نرسید! این کشور با رای‌گیری دموکراتیک از مالزی جدا شد.

جزو ۱۰ کشور دارای بالاترین نرخ توسعه انسانی است.

این جزیره،  “سنگاپور ” است.

حال بررسی کنیم چگونه به این جا رسید ؟!
سنگاپور دست به انتخاباتی دردناک زده است.

دست به تغییرات و ریسک های اساسی.

این انتخاب‌ها چه بوده است؟

زمانی که شروع کرد، یک موقعیت جغرافیایی ویژه داشت که ۴۰ درصد تجارت دریایی دنیا از آنجا عبور داشته اند. اما آن زمان سنگاپور در حد یک جزیره برای ماهیگیری مطرح بوده و پتانسیلی نداشت. نیروی انسانی غیرماهر، منابع مالی محدود و بازار داخلی کوچک داشت. بازار داخلی کشورها یکی از پیشران های رشد هستند که سنگاپور فاقد آن بود.

اولین کار سنگاپور این بود که به دنبال جایگزینی واردات نرفت و به دلیل کوچکی بازار داخلی اش فقط برای صادرات تولید کرده است.

در سال ۱۹۶۰ که اقتصاد کمونیستی در آن منطقه از جهان مسلط بود، تصمیم گرفتند به سمت استراتژی اقتصاد آزاد بروند که حتی چین بعدها از سنگاپور الهام گرفت.

تبدیل شدن به بهشت سرمایه‌گذاری یعنی پذیرفتند ازسرمایه گإاران مالیات نگیرند و امنیتشان مقداری کاهش پیدا کند اما برای سرمایه‌گذاران به بهشت تبدیل شدند. الان بیش از ۸۰ درصد بانک‌های سنگاپور خارجی هستند.

تغییر زبان رسمی به زبان انگلیسی

۵۵ سال قبل این تغییر را آغاز کردند و گفتند اگر بخواهیم با اقتصاد جهانی ارتباط داشته باشیم باید بتوانیم به آن زبان صحبت کنیم. مطمئنا مردم اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند شما خودفروخته‌ هستید اما این یک تصمیم دردناک بوده است.

مورد بعدی اعمال سیاست‌های خاص مهاجرتی بوده

زیرا می‌دانستند نیروی انسانی ماهر ندارند با استفاده از قوانین و تسهیلات تشویقی کمک کردند نیروی انسانی ماهر وارد کشورشان شوند.در طوریکه در ایران نرخ بالایی از فرار مغزها و نخبگان را دارا هستیم.و بستری جهت رشد این افراد وجود ندارد.

انتخاب دردناک بعدی استراتژی متفاوت از تایوان و کره جنوبی و حتی چین.

چین وارد تولید اسباب‌بازی شد چون اشتغال زیادی ایجاد می کند اما سنگاپور از ابتدا در صنایع پیشرفته‌تر وارد شد.

اگر شما برنامه ریزی راهبردی انجام دادید، نقشه راه نوشتید، سند راهبردی تنظیم کردید، اما درد ناشی از دست دادن را تجربه نکردید، شک کنید به اینکه شما استراتژی دارید. استراتژی با از دست دادن و کنار گذاشتن معنی پیدا می‌کند.با سنت شکنی  و تغییر سیاست های معمول با تغییر.
بعضی تنها شکایت میکنند در  این شرایط اقتصادی و کاری از پیش نمیبرند،بعضی هم همین شرایط رو به بهترین شرایط تبدیل میکنند.
شماجزکدوم دسته اید؟

photo_2018-10-24_10-15-04

همشهری : توسعه پایانه‌ها برای رونق صادرات

گفتگوی همشهری با جناب آقای مهدی کریمی‌تفرشی  رئیس هیأت‌مدیره تولید‌کنندگان صنایع غذایی:

امسال نیز صادرکنندگان روز ملی صادرات (۲۹مهرماه) را در حالی پشت سرگذاشتند که صادرات کالا با تنگناهای داخلی و بین‌المللی تازه مواجه است.

علاوه بر موانع ناشی از تغییر قوانین و مقررات متاثر از نوسان نرخ ارز، رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. گسترش مناطق آزاد تجاری و ایجاد پایانه‌های صادراتی رویکردی است که در چند دهه گذشته با هدف کمک به توسعه صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته است.

در ایران نیز گستردگی جغرافیایی و توانمند‌های صادراتی مناطق مختلف کشور، شرایطی را رقم زده که ایجاد پایانه‌های مختلف صادراتی زمینه تمرکز در ارائه خدمات و سهولت دسترسی صادرکنندگان کالا در مناطق مختلف به اینگونه خدمات را فراهم خواهد کرد.

بر این اساس باید ظرفیت‌های صادراتی موجود در همه مناطق بررسی و نیازهای هر استان به ایجاد پایانه‌های صادراتی شناسایی شده و محدوده جغرافیایی این پایانه‌ها با توجه به مزیت نسبی این مناطق تعیین شود. همچنین لازم است تا این پایانه‌ها مراکزی برای ارائه خدمات ارزش‌افزوده شامل کنترل کیفیت، بسته‌بندی، فرایندهای پردازش پیش از صادرات و حتی خدمات مشاوره‌ای ازجمله تحقیقات بازار، خدمات گمرک، بیمه و حمل‌ونقل به صادرکنندگان داشته باشند.

با این روند توسعه پایانه‌های صادراتی متناسب با نیاز صادرکنندگان موجب خواهد شد تا ضمن حفظ کیفیت مطلوب کالاهای مختلف به‌ویژه محصولات کشاورزی و دسترسی یکسان به خدمات با هزینه مناسب، زمینه ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان برای افزایش سطح کیفی محصولات صادراتی فراهم شود. در این چارچوب تا‌کنون مجوز احداث ۹ پایانه برای متقاضیان ایجاد پایانه صادراتی صادرشده و این روند در قالب «دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه پایانه‌های صادراتی» مورد حمایت قرار گرفته‌ است. بر این اساس اخیرا مجوز احداث پایانه صادراتی دزفول با همکاری بخش خصوصی صادر شده است. ۵تا ۶ میلیون تن محصول کشاورزی در شمال استان خوزستان تولید و معمولا به شکلی پراکنده به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج‌فارس و روسیه از پایانه باربری شهر دزفول صادر می‌شود و با این شرایط ایجاد پایانه صادراتی مجهز به سردخانه از ضرورت‌های صادراتی استان خوزستان است.

رویکرد دیگر دولت برای توسعه صادرات ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی در نقاط مرزی همجوار کشورهای همسایه بوده تا زمینه تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی و تعامل بیشتر با این کشورها فراهم شود. اگرچه برخی از این مناطق با تبدیل شدن به پایگاه‌های واردات و عرضه کالا از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند اما تحقق صادرات مجدد کالا از این مناطق می‌تواند زمینه‌های تحقق هدفگذاری جهش صادراتی را فراهم سازد و بر این اساس امسال نیز دولت با ایجاد ۸منطقه آزاد جدید در بانه، مهران، جاسک، بوشهر، قصر شیرین، اینچه‌برون، زابل و اردبیل موافقت کرده است. درصورتی‌که مشوق‌هایی مانند کاهش یا حذف عوارض گمرکی، معافیت مالیاتی و درنظر گرفتن تسهیلات مناسب برای فعالان اقتصادی درنظر گرفته شود، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی، زمینه رشد صنعت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال‌آفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب نقدینگی و مهار تورم را فراهم سازد اما متأسفانه اکنون ضعف زیرساخت‌هایی مانند امکانات و تاسیسات بندری، فرودگاهی و شبکه‌های حمل‌ونقل، کمبود نیروهای تحصیلکرده و متخصص و گسترش قاچاق کالا باعث شده تا استفاده بهینه‌ای از توانمندی‌های مناطق آزاد صورت نگیرد.

photo_2018-10-24_08-57-30

رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی: صادرات صنعت غذا موتور محرکه توسعه صادرات غیرنفتی کشور/ ضرورت ایجاد واحدهای بازاریابی در سفارتخانه‌ها

به گزارش ایلنا : رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: توجه به بخش کشاورزی که تأمین‌کننده امنیت غذایی است یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایلنا با بیان اینکه توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات مؤثر در جهت بهبود و ایجاد ارزش افزوده نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد آن است،گفت: تولید کالاها و خدمات در صورتی رقابتی هستند که در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بالاتر تولید شوند.

وی افزود: رشد صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورامکان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق واحدها و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌سازد از محدودیت‌های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی تصریح کرد: صادرات صنایع غذایی می‌تواند یکی از برگ‌های برنده اقتصاد کشور باشد. مزیت رقابتی کشورها در تولید و صادرات صنایع غذایی، به‌عنوان یک نقطه تعالی استراتژیک شناخته می‌شود. کشورها از طریق صادرات و ایجاد وابستگی غذایی و ذائقه‌ای با محصولات خود، تاثیری مهم و استراتژیک در امنیت غذایی کشورهای هدف دارند. این رقابت در بخش تولید و توزیع صنایع غذایی و کشاورزی یکی از شاخصه‌های اصلی در توسعه اقتصادی است.

وی درادامه گفت:برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات با توجه با پیامدهای منفی تکیه‌ی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محدود بودن ذخایر نفتی، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آنها مزیت نسبی دارد.

 عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان افزود: ایران دارای پتانسیل‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف تولیدی کشاورزی ازجمله تولید گندم، دانه‌های روغنی، شکر، علوفه، ذرت و… است که می‌تواند به عنوان ابزار نیرومند صادرات غیرنفتی به رونق اقتصاد کشور کمک کند.

وی تاکید کرد: با توجه به چهارفصل بودن کشور و شرایط مناسب جغرافیایی، تنوع محصولات زراعی، وجود افراد متخصص و با تجربه و دانش فنی در کشور می توان از پتانسیل های موجود در این بخش به نحو مطلوبی بهره برداری نمود و با استفاده از توان کارشناسی و انتقال دانش به بخش کشاورزی و صنعت می‌توان باعث افزایش عملکرد محصولات زراعی و غذایی ومتعاقبا واردات ارز به کشور به جای خروج ارز گردید.

 رییس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران بیان کرد: پسته، زعفران، خشکبار و صنایع تبدیلی از جمله پتانسیل‌های مثبت صادراتی کشور محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از آنها به‌عنوان اقلام صادراتی جایگزین نفت بهره‌برداری کرد.

وی بیان کرد: متاسفانه با وجود تمامی تلاش‌ها به دلیل وجود مشکلات ساختاری، توسعه این بخش با تنگناهایی مواجه است. بی‌تردید صادرات بخش کشاورزی با چالش های بسیاری مواجه بوده است که یکی از بزرگترین این چالش ها در سازمان تجارت جهانی (WTO) بحث یارانه هایی است که به بخش کشاورزی در اروپا و آمریکا پرداخته می شود و این کشورها با این یارانه ها عملاً بازارهای جهانی را تحت سلطه خود در آورده‌اند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ادامه داد: از دیگر چالش‌های موجود عدم قدرت رقابت پذیری بسیاری از محصولات ما از لحاظ کیفیت و تکنولوژی بسته بندی ، ماشین آلات پیشرفته مورد استفاده و دانش به کار رفته در تولید در مقایسه با برندهای قدرتمند بازارهای جهانی است .

مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خشکسالی‌ها و عدم توجه کافی دولت به بخش کشاورزی باعث شد که برخی برنامه‌های مورد انتظار  در زمینه افزایش تولید محصولات استراتژیک محقق نشود. مسائلی چون بهره‌وری کم و زیاد بودن هزینه‌های مالی تولید و چالش‌های رقابتی و الزامات قانونی در روند صادرات تأثیر منفی برجا می‌گذارد.

وی همچنین یادآورشد: مشوق‌های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کم‌بهره و بلندمدت، کاهش تعرفه های گمرکی ، تسهیل الزامات فنی و تکنولوژیکی و قوانین دست و پاگیر و موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان و توجه به مزیت‌های بالقوه و بالفعل در صادرات کشور، فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج از کشور، ایجاد واحدهای بازاریابی در بخش‌های دولتی و سفارتخانه‌ها و واگذاری اعتبارات ارزی می‌تواند به توسعه صادرات در این بخش و خروج از رکود کمک شایان توجهی بنماید.همچنین برای تسخیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی وجود مراکز بازاریابی و فروش نقش اساسی دارند.

تفرشی گفت: باید به نوعی از صنایع غذایی داخلی حمایت به عمل آید تا این صنایع توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. علیرغم تمام چالش ها و مشکلات موجود افق روشنی پیش روی صادرات و حضور موفق کشورمان در بازارهای جهانی قرار دارد و تحقق هدف مهم توسعه پایدار صادرات نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه‌هاست.

photo_2018-09-02_13-37-20

کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا: افزایش مصرف سرانه حبوبات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای مصرف مرغ و گوشت

به نقل از ایلنا : رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی گفت: مصرف سرانه حبوبات در کشورمان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مرغ و گوشت افزایش پیدا کرده است.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه صنعت غذا در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی است، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است که متاسفانه صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.

وی افزود: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی در مقیاس نامناسب، تولید و به بازار عرضه می‌شود، تصریح کرد: کوچک بودن اراضی کشاوزی، یکپارچه نبودن، هدررفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاوزان را دچار مضیقه کرده و باعث می‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در این میان هزینه‌های حمل و نقل بالا می‌رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید.

وی گفت: واقعیت این است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.

وی ادامه داد: همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد.

رییس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران خاطرنشان کرد: به دلیل پرهیز تامین کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه  در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالین اقتصادی به‌ویژه صنعت غذا است، یادآور شد: تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران بیان کرد: افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است، زیرا رابطه‌ی نرخ ارز با واردات، رابطه‌ی معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود.

وی ادامه داد: بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تأمین شود؛ به عنوان مثال مهد ادویه جات کشور هندوستان است و تولیدکنندگان چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه تولیدات خود ندارند. ضمن اینکه علیرغم پیشرفت‌های بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته ، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین آلات و دستگاه‌ها از سایر کشورها هستیم. بسته بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بسته بندی خود نداریم.

کریمی تفرشی گفت: تمام این موارد قطعاً متأثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، به ویژه اینکه تولید کننده مجبورند مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد. تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود.

وی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌­ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به­ دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.

مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه کشور ما کشوری چهار فصل است و موقیت خوبی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد از پتانسیل بالایی در تولید انواع محصولات کشاورزی برخوردار است که باید با اصلاح مناسب زیرساخت‌های کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای کشاورزان از این پتانسیل بالا به نحو مطلوبی بهره‌برداری کرد. بویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور که باید مسئله ارز در کشور به نحو بهینه‌ای مدیریت شود بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌های تولیدات کشاورزی کشور و جلوگیری از واردات غیرضروری کالاهایی که امکان تولید آن ها در کشور فراهم است نقش کلیدی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. ضمن اینکه به این طریق از اشتغال و کارآفرینی و پتانسیل‌های روستایی کشورمان حمایت می‌شود و مانع خروج بی رویه ارز از کشور برای کالاهای غیر اساسی خواهد شد.

وی افزود: در ایران حدود ۵۰ میلیون هکتار زمین زراعی مناسب وجود دارد که ۲۰ میلیون هکتار از آن زیرکشت است.  سالانه بیش از صد میلیون تن موادغذایی در کشور تولید می‌شود.

کریمی تفرشی خاطرنشان کرد: کشور ما در حال حاضر در تولید بیشتر محصولات استراتژیک در مسیر خودکفایی قرار دارد. سالانه به حدود ۲۰ هزار تن برنج نیاز داریم. تولید داخلی ما در زمینه محصول برنج و چای به میزانی است که نیاز داخل را برطرف می‌کند و ما در زمینه این محصولات تولید خوبی داریم و نیازی به واردات نداریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر با تولید ۸ میلیون و ۵۰ هزار تن چغندر قند در کشور و با احتساب شکر نیشکری، بیش از یک میلیون و ۹۲۰ هزار تن شکر که در کشور تولید شده نیازی به واردات این محصول در سال ۹۷ نداریم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان با بیان اینکه در زمینه تولید دانه های روغنی با توجه به ظرفیت بالای تولید کلزا در کشور رسیدن به خودکفایی در این زمینه در سالهای آینده دور از دسترس نیست، گفت: حبوبات از جمله محصولاتی است که امکان تولید آن در کشور فراهم است و متاسفانه واردات غیر ضروری این محصولات با ارز دولتی باعث خروج میلیون‌ها دلار از ثروت ملی کشور می شود.

وی یادآور شد: ایران پتانسیل و ظرفیت تولیدی کافی و لازم را برای رسیدن به خودکفایی در تولید حبوبات دارد اما آمار و ارقام وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد که حجم واردات برخی از اقلام حبوبات به کشور هر ساله افزایش پیدا می‌کند به‌‌طوری که در حال حاضر ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان حبوبات در دنیاست. سوال اینکه چرا این قبیل محصولات نباید از کشاورزان کشور خریداری شود و اگر کمبودی در زمینه کشت و تولید آن هست چرا نباید در صدد رفع آن برآییم و امکانات کافی در اختیار کشاورز قرار گیرد؟

کریمی تفرشی گفت: استان کرمانشاه، لرستان و خوزستان از جمله استان‌هایی هستند که قابلیت بسیار زیادی برای کشت و تولید حبوبات دارند. هر چند در سال‌های اخیر بروز خشکسالی‌های متعدد آسیب‌های زیادی را به کشاورزان وارد کرده و نیز مصرف سرانه حبوبات در کشورمان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مرغ و گوشت افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: باید در جهت افزایش بهروری از کشاورزی با کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ، بهبود تولید و متعادل کردن مصرف به صورت درست و منسجم برنامه ریزی کرد. دولت‌ها و مسئولین باید در جهت تقویت زیر ساخت‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری ، اصلاح سیستم‌های آبیاری و توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد فضاهای مدرن کشاورزی تلاش کنند و بخش عمده‌ای از تسهیلات به این بخش تعلق گیرد.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی در خاتمه خاطرنشان کرد: اصلاح زیر ساخت‌های کشاورزی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و کمک هرچه بیشتر به کشاورزان و فراهم کردن شرایط و تسهیلات مناسب برای فعالیت آنها می‌تواند به افزایش تولید و متعاقباً بهبود کیفیت و کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات کشاورزی منجر شود و استفاده بهینه از نیروی کار متخصص نیز در کاهش هزینه‌های تولید موثر است.